تسائل ملايين المصريين عن سبب عدم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، رغم صدور حكم قانوني بعودة إلى رئاسة القلعة البيضاء من جديد، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بشأن تجميد مجلسه وأحقيته في استكمال مدته الانتخابية، إلّا أن ثمة عراقيل تمنع عودة المستشار إلى النادي الأبيض فما هي؟.
بيان الشباب والرياضة
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا تشرح فيه أسباب تأخر تنفيذ الحكم القضائي بعودة مرتضى منصور، جاء فيه: في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإداري الصادر لرئيس نادى الزمالك، ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظا على استقرار النادي وضمانا لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري.
وتابع بيان وزارة الشباب والرياضة: تعلن الوزارة أن إداراتها القانونية تتولي حاليا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وأضاف البيان: الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.
أبعاد قانونية
ومن جانبه أكد خبير اللوائح والقوانين الرياضية محمد بيومي أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما واجب النفاذ بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك، ولكن المسؤول عن تنفيذه هي وزارة الشباب والرياضة.
وتابع بيومي: عندما ندرس حكم عودة مجلس مرتضى منصور نجد أن هناك جزئية هامة وهي انتهاء مدة هذا المجلس يوم 23 نوفمبر الجاري، ولكن تنفيذ الحكم القضائي يتطلب إجراءات تسليم وتسلم ومن الطبيعي أن تأخذ وقتا لأن هناك ملفات كثيرة داخل النادي منها ملفات إدارية وملفات فنية، لذا عملية تسليم مهام النادي لمجلس مرتضى منصور ليست بسيطة وتتطلب وقتا.
وأضاف: وزارة الشباب والرياضة لحين تسليم مهام إدارة نادي الزمالك لمجلس مرتضى منصور ستكون مدة المجلس القانونية قد انتهت، وانتهاء المدة يمنع تسليم مهام النادي لهذا المجلس من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري ألغى قرار وزير الشباب والرياضة الذي نص على إيقاف مجلس مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة المجلس القانونية، فحكم المحكمة يُعيد المجلس ولكن نهاية المدة القانونية تعنى عدم عودته.
