تشهد السجون المصرية العديد من المجرمين الذين قاموا بالكثير من الجرائم التي يصل مجموع أحكامها لمئة عام، إلا أنه لم يصل من قبل إلى 1000 عام، ولكن ذلك حدث لأول مرة، عندما نجح رجال الأمن في القبض على مجرم هارب من 1000 سنة سجن.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في مصر اختباء أحد المتهمين المطلوب في 124 قضية تزوير، بإجمالي مدد حبس 1195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
وبمجرد أن كشفت التحريات مكان اختباء المجرم الهارب من أكثر من 1000 سنة سجن، تحركت على الفور لضبط المتهم صاحب الرقم القياسي في الحصول على أحكام قضائية واجبة النفاذ.
واستهدفت قوات الأمن، المتهم في المكان الذي يختبى به، وتمكنت من ضبطه في أثناء تواجده بفيلا في التجمع الخامس، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
السجن مدى الحياة
ومن ناحية أخرى كانت قد ذكرت منظمة العفو الدولية في بيانات عدة لها، أن عقوبة الإعدام ليست وسيلة لردع المتهمين عن ارتكاب الجرائم الكبرى، ويمكن استبدالها بالسجن مدى الحياة، موضحةً أنه ليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة، فأعداد الجرائم الواردة من البلدان التي حظرت تلك العقوبة لم ترتفع بعد الحظر، بل وانخفضت فعليًا في بعض الحالات.
ويشتمل الحكم بالسجن مدى الحياة على ممارسات عديدة تبدأ من اشد أنواع السجن قساوة، وهو السجن المؤبد دون إفراج مشروط، مما يعني الحكم على السجين بالموت في السجن، إلى أحكام السجن غير المحددة والتي لا يعرف السجين فيها كم سيمضي في الحبس.
كما تحظر اتفاقية حقوق الطفل السجن مدى الحياة دون إفراج مشروط، وهو ما أصبح نادرا بين الدول إذا استثنينا منها الولايات المتحدة، وقد أصبحت هذه الأحكام أقل بعدما حظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية ميلر ضد الاباما، أحكام السجن المؤبد الإلزامي دون إمكانية الإفراج المشروط للأشخاص دون سن 18.
الأمر الذي أدى إلى مراجعة للأحكام السابقة المشابهة. ومثل ذلك حدث في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث قضت بأن “أحكام السجن المؤبد غير القابلة للتخفيف، والتي لا يمكن أن يكون فيها فرصة حقيقية للشخص بالإفراج، لا تتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
