لم تمر سوى ساعات قليلة على عودة مجلس مرتضى منصور إلى نادي الزمالك، حتى تفاجىء بطلب إشكال من كمال شعيب المحامي وكيل عن مصطفي عبد الخالق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور ومجلس أدارته لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، الأمر الذي قد يتسبب في تجميد مجلس إدارة مرتضى منصور من جديد.
ومن جانبها قررت محكمة القضاء الاداري تاجيل الإشكال إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل للت في الطلب، والنظر في إمكانية تنفيذه من عدمه.
قبول طعن مرتضى منصور
ومن ناحية أخرى كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن رئيس الزمالك مرتضى منصور ووقف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
كانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت قراراً بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
و جاء القرار حرصاً من وزارة الشباب والرياضة علي صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة.
و ستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان علي استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك.
نص القرار
وجاء نص قرار وزارة الشباب والرياضة كالتالي: يُنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من أثار إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي، والمدير المالي من إدارة شئون النادى مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن يتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات المقررة فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
إلا أن مجلس مرتضى منصور مهدد بالابتعاد عن الزمالك من جديد بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
