قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي،على وضع آلية لتزويد الحد الأدنى للمعاشات سنويا بنسبة 15%.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو استفادة الفئة الكبيرة بالسن بالمزايا لرفع الحد الأدني لأجل الإشتراك التاميني.
وأضاف أن الحد الأدني مرتبط بالحد الأدني للاشتراك، متابعا أن الحد الأدني للمعاش منذ 2019 هو 900 جنيه، ثابتة لا تتغير.
ونوه عوض إلى أن أحد العلاجات الموجودة لدي موضوع قلة المعاشات هو رفع الحد الأدني لأجر الإشتراك التأميني، وهو منهج أخذه القانون 148 من يوم 1 يناير 2020، معقبا: فى السنة دي قولنا الحد الأدني أو أقل مرتب يتأمم بيه فى المعاشات ألف جنيه.
وأضاف جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصرى أفندي”، المذاع عبر فضائية المحور، أن تأمين هذا الحد الأدني للمعاشات جاء من أجل منع رقم موجود ويتم نفيه مع الزمن، مؤكدًا على وضع آلية لزيادة هذا الحد بصورة سنوية.
نص القانون
وفي السياق ذاته جاء نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على الحد الأدنى للمعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
وذلك على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
معاش إضافى
ومن ناحية أخرى حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي.
ونص على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
كما يتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
و يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل.
هذا بالإضافة إلى أنه يكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.