لازال مجلس الشيوخ المصري يناقش مشروع قانون العمل الجديد والذي تقدمت به الحكومة من أجل زياد المرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة.
اقرأ أيضًا: «تصل لـ8400 جنيه» رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة
ويستهدف المشروع الجديد إلى ضبط الرواتب، والذي لم يتبقى منه سوى عدد من المواد القليلة قبل إقراره.
زيادة المرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة
وانتهت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي كان على طاولتها الأيام الماضية.
ويستهدف القانون الجديد إلى تقديم علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة.
تستحق تلك العلاوة الخاصة بمرتبات الموظفين الحكوميين بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، إنه تم الانتهاء من كل مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف أنه تم إرجاء مناقشة بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، ليتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة.
اقرأ أيضًا: «الأغلى في التاريخ» ليفربول يجهز راتبًا «فلكيا» لتجديد عقد محمد صلاح
وشدد عياد على أن عدد المواد التي سيتم مناقشتها لاحقا من جانب اللجنة يبلغ غددها تقريبا من 12 إلى 14 مادة.
وأوضح أنه القانون بالكامل من المتوقع أن يتم حسم المناقشات به خلال يوم الأحد المقبل من جانب اللجنة.
وتابع أن اللجنة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى المناقشات لمشروع القانون.
وقال عياد « نركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار» عبر زيادة المرتبات.
وأشار إلى قوانين العمل الجديدة التي يتم إقرارها في الوقت الحالي تهدف إلى توفير بيئة عمل مشجعة للاستثمار وينشط سوق العمل بمصر.
