قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المرتقبة في مصر والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية وتسببت في العديد من التخوفات.
وتسعى مصر لتطوير العديد من القوانين التي أصبحت لا تناسب العصر الحالي ومن بينها بالطبع قانون الإجارات بشكل خاص.
الحكومة تتحدث عن قانون الإيجار القديم
وحتى الآن لم يصدر من الحكومة أي شيء رسمي يتعلق بقوانين الإيجارات القديمة والذي يناقشه البرلمان المصري منذ فترة.
اقرأ أيضًا: تحذير لأصحاب الإيجار القديم.. 3 حالات تسمح للمالك بفسخ العقد
وخلال الأيام الماضية انتشرت تقارير تفيد بطرح الحكومة مشروع قانون لإخلاء السكان المستأجرين بالنظام الجديد من منازلهم.
وأصدر المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء بيان قال فيه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وقالت وزارة العدل إنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم.
وشددت وزارة العدل على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
اقرأ أيضًا: «زيادة 100 ضعف».. 10 تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
وأضافت أن تلك الأماكن تم منحها فترة سماح 5 سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.
وأهاب المجلس الإعلامي بمجلس الوزراء بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
وأضاف المجلس أن تلك الأخبار المغلوطة تؤدي لبلبلة الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
