100 خدمة جديدة.. «المالية» تزف بشرى سارة لـ المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل

زف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشرى سارة لـ المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، مؤكداً أنّ الهيئة ستضيف أكثر من 100 خدمة طبية جديدة خلال 6 أشهر.

يأتي ذلك في النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنّ قائمة الأسعار تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل.

قوائم الأسعار

وأكد معيط أنه يتم تحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، مشيراً إلى أنّ اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.

وأضاف أنّ القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هي الملزمة والتي تمثل الأساس القانوني للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

أسعار عادلة للخدمات الطبية

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية للمنتفعين من التأمين الصحي الشامل، إنّ اللجنة تضم في عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية.

ولفت إلى أنّ أكبر دليل على أنّ قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «عادلة»، أنّه جرى التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات.

وأشار إلى أنّ أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار المنتفعين من التأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.