الحد الأدنى للأجور واحد من القرارات التي ينتظر الجميع تطبيقها بشكل رسمي ومعرفة مقدار الزيادة التي سيحصلون عليها في المرتبات.
اقرأ أيضًا: «50 ألف شهريًا» راتب مدرس مصري يشعل «السوشيال ميديا».. والوزير يتدخل
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين جديدتين للعاملين.
وكذلك قرر الرئيس السيسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
وكشف مجدي البدوي ، عضو المجلس القومي للأجور، عن الموعد الذي سيدخل به قرار الحد الأدنى موعد التنفيذ الرسمي.
وتابع البدوي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الموازنة العامة القادمة والتي ستكون في بداية شهر يوليو المقبلين.
ولفت إلى أن مرتب شهر يوليو المقبل سيكون شاملًا للزيادة والعلاوات المقررة في وقت سابق من جانب السيد الرئيس.
وفت البدوي إلى أن قرارات زيادة المرتبات الخاصة يشمل العاملين في الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
وأوضح أن العاملين في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية الذي يحدد الحد الأدني للأجور الخاصة بهم الوزاراء المختصين.
وتابع أن الفئة الخاضعة للمجلس القومي للأجور هى فئة القطاع الخاص.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وعقد المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور.
وأقر المجلس أنه اعتبارا من يوم 1 يناير 2022 تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص دون أي استثناءات مطلقًا.
واتفق المجلس في اجتماعه على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيه.
وكان الحاضرين للاجتماع اتفقوا أيضا على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.
وكانت العديد من الشركات قد تقدمت بطلب للمجلس باستثنئها من القرار ومنها مهلة بسبب تعثرها وظروفها الاقتصادية الصعبة الناتجة عن كورونا.
وقرر المجلس وقتها منح تلك الشركات مقدار من المرونة لحين تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بسبب كورونا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة.
وتابعت الوزيرة أن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.
وشدد المجلس على أنه حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وتابعت أن القرار أيضا كان يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
