بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل والتضامن وصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة

وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومُمثلة عن صندوق عطاء الخيري بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسي لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل كود الإتاحة على تسهيل حركة السير والتعاملات لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، وذلك من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوي الإعاقة الحركية وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوي الإعاقة البصرية، وإضافة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسي كهربائية مما سيوفر كافة سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة.

تفاصيل البروتوكول
اتفق الطرفان من خلال بروتوكول تعاون على تحمل قيمة اتاحة المحطات بالمناصفة بين الوزارتين، على أن يتم تنفيذ عمليات الإتاحة تدريجياً حتى يتم الانتهاء من جميع المحطات في كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبه أكد وزير النقل على سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول خاصة وأن أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري، مضيفا أن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين الاول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري انشائها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع و أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.
هذا بالإضافة إلى أن كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية واماكن لذوي الإعاقة اما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة.
مضيفاً أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وان مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة لافتا الى ان البرتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون.
تختص اللجنة بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها علي الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع امكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم مضيفاً أن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.

تيسير حياة ذوي الاعاقة
ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف “القادرون باختلاف”.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدني تمييز.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.
توفير سيارات
كما عرضت القباج على الفريق كامل الوزير قنوات أخرى للتعاون تشمل توفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري وذلك بشكل مبدئي مع اعتبار زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة.
ويشمل التعاون توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاء حتة ولو بشكل عرضي، كما تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.
وشهد اللقاء الاتفاق علي التعاون بين الوزارتين في عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد في الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيري لذوي الإعاقة.