بشرة خير.. زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بهذا الموعد

حالة من إعادة الهيكلة تشهدها المرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة والتي تم إقرارها لتخفيف الأعباء على المواطن، ليبدأ بعد ذلك هيكلة لمرتبات القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: «50 ألف شهريًا» راتب مدرس مصري يشعل «السوشيال ميديا».. والوزير يتدخل

وكان عدد من العاملين بالقطاع الخاص طالبوا بزيادة مرتباتهم بالتزامن مع الزيادة التي يشهدها القطاع الحكومي حاليا.

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

وأعلن مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  إنه سيتم إجراء مناقشات ومفاوضات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه.

وتابع أن التفاوض سيكون للفترة من سبتمبر 2022 على أن يتم تطبيق القرار الخاص بالزيادة في يناير 2023.

وكانت المرتبات الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص قد تم زيادتها إلى حد أدنى بلغ 2400 جنيه إلا أن بعض الشركات طلب استثناء.

وقال البدوي إن أن عدد المنشآت التي طلبت الاستثناء من القرار ٦ آلاف منشأة فقط اي حوالي ١٠% من إجمالي المنشآت التابعة للقطاع الخاص.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

وعقد المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم  برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور.

وأقر المجلس أنه اعتبارا من يوم 1 يناير 2022  تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص دون أي استثناءات مطلقًا.

واتفق المجلس في اجتماعه على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيه.

وكان الحاضرين للاجتماع اتفقوا أيضا على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.

وكانت العديد من الشركات قد تقدمت بطلب للمجلس باستثنئها من القرار ومنها مهلة بسبب تعثرها وظروفها الاقتصادية الصعبة الناتجة عن كورونا.

وقرر المجلس وقتها منح تلك الشركات مقدار من المرونة لحين تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بسبب كورونا.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة.

وتابعت الوزيرة أن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.

وشدد المجلس على أنه حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.

وتابعت أن القرار أيضا كان يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.