ينتظر العاملين في الدولة الإعلان موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري والذي من المقرر أن تتم خلال الأسبوعين المقبلين.
اقرأ أيضًا: أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز
وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف المرتبات لكافة العالمين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، وهو ما اعتادت عليه خلال الفترة الماضية.
وكانت وزارة المالية أعلنت تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية خلال عمليات صرف المرتبات منذ ظهور فيروس كورونا.
وتهدف وزارة المالية من خلال تلك الاستراتيجية إلى تقليل الازدحام خلال عمليات صرف المرتبات وتطبيق التباعد الاجتماعي.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو
وسيتم خلال خلال الأسبوعين المقبلين، ولمدة 5 أيام، أولى عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة.
تقرر صرف مرتبات شهر يونيو الجاري لمدة 5 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 21 حتى 27 من يونيوالجاري.
وتسعى المالية إلى صرف مرتبات أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الوظيفية الأولى وذلك اعتبارا من يوم 21 يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تصرف رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 22 من يونيو الجاري و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
كما سيتم صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة 3 أيام أخري هما 23 و 26 و 27 يونيو الجاري.
بينما ينتظر الموظفين بالدولة خلال الشهر الجاري استمرار زيادات مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور.
زيادة المرتبات للعاملين بتلك القطاعات
ومؤخرا أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قرارا بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع العمال العام، القابضة والتابعة لها.
وأعلن الوزير أن قرار زيادة المرتبات لتلك الفئات سيكون بنسبة 7% من الأجر الأساسي وسيطبق اعتبارا من 1 أبريل بدلا من يوليو 2022.
وقرر الوزير تقديم شركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنتها الخاصة بنسبة 8% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وذلك بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، على ألا تضم هذه المنحة للأجر الحسابي ولا تؤثر على حساب.
ووفقا للقرار الصادر من الوزير يتم صرفها كمبلغ مقطوع وأنه في حالة ما إذا كان مجموع قيمة العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية أقل من 100 جنيه، فيتم زيادتها بمقدار الفارق، ليصل مجموعها إلى 100 جنيه شهريا.
وتابع الوزير في قراره أن الشركت ملزمة بأن بألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيقَ الزيادات عن 2700 جنيه.
وفي حالة إذا لم يصل راتب العامل بعد العلاوات السابقة إلى 2700، فإنه يتم زيادة راتبه ليصل إليه في شهر يوليو المقبل أيضًا.
وتكون الزيادة كمبلغ مقطوع تحت اسم «منحة الحد الأدنى للدخل»، ولا يضم هذا المبلغ للأجر الأساسي.
ولا يدخل في حساب مرتب العامل ساعات العمل الإضافية وحصة العامل من الأرباح السنوية وتكلفة التأمين الصحي والرعاية الطبية
