بيع الطرود البريدية في مزاد علني، حذرت الحكومة المواطنين من التعامل مع مثل هذه الإعلانات، إذ إنها إحدى وسائل الاحتيال التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم شعار البريد المصري، وتزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية.
تحذير من احتيال
وبعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد المصري، نف ذلك مؤكدة أنه لا صحة لـ بيع الطرود البريدية في مزاد، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريدالبريد بها مطلقًا.
وشددت الهيئة، على أن كل الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون، مُوضحةً أن الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.
وحذرت المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.
استلام الطرود البريدية من الجمارك
من جهتها، حدد مصلحة الجمارك المصرية آليات الإفراج عن الطرود البريدية، مشيرة إلى أن الرسائل البريدية أو الطرود البريدية يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك الإرساليات البريدية التي ينبغي على هيئة البريد تقديمها لغايات الرقابة الجمركية والكيفية والإجراءات التي تجري عليها.
وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أنه في الأحوال التي يحتوي الطرد البريدي على كميات تجارية تتجاوزت القيمة الاستيرادية والتي حددتها في ضوء أحكام التقييم وفقًا لقواعد التقييم الجمركي لاتفاقية تنفيذ أحكام المادة السابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فإنه يجب أن تستوفى القواعد الاستيرادية المنظمة للاستيراد للاتجار بما في ذلك الرقابة النوعية على الواردات.
وحددت قيمة الرسائل البريدية أو الطرود البريدية التي تتنقل باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها عن 50 كجم، بـ2000 دولار، منوهة بأنه يتم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الإدارية.
