قاد تصوير فتاة دون رضاها شابًا إلى دفع مبلغ كبير كغرامة، فقد أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام شاب بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لفتاة، بعد أن قام بتصويرها من دون رضاها أو موافقتها، وذلك إضافة إلى الغرامة الجزائية السابقة البالغة 10 آلاف درهم، ليصل إجمالي ما سيدفعه إلى 30 ألف درهم.
تفاصيل القضية
أوضحت أوراق الدعوى أن الفتاة تقدمت بشكوى رسمية بعد أن تعرضت لانتهاك الخصوصية عن طريق تصوير فتاة دون رضاها، وبناءً على ذلك، أحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية التي قضت بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم بتهمة الاعتداء على خصوصية الآخرين.
لاحقاً، أقامت الفتاة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة هذا الفعل.
حيثيات حكم المحكمة
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية تُعد حجة أمام المحاكم المدنية إذا فصلت بشكل لازم في الفعل المرتكب، ووصفه القانوني، ونسبته إلى فاعله. وبما أن الشاب قد أُدين بحكم نهائي وبات، فقد اعتبرت المحكمة أن خطأه ثابت قانوناً.
وأضافت أن الضرر الأدبي يشمل كل ما يمس الكرامة والشرف والسمعة، إضافة إلى الآلام النفسية. وأشارت إلى أن المدعية تعرضت لتشهير وإساءة لسمعتها بعد تصويرها دون علمها، وهو ما أثر على حالتها النفسية وكرامتها.
الحكم والتعويض
بناءً على ذلك، قضت محكمة أبوظبي بإلزام الشاب بدفع 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالفتاة، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة، ليصل إجمالي العقوبة المادية إلى 30 ألف درهم بين الغرامة والتعويض المدني.
يأتي هذا الحكم ليؤكد أن حماية الأفراد من الاعتداء على الخصوصية والتشهير، ويشدد على أحقية المتضررين في المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار النفسية والمعنوية التي يتعرضون لها نتيجة هذه الأفعال.
