أفادت إذاعة موزاييك التونسية، ليل السبت، بنقل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل، وزعيم حركة النهضة، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، حسبما نقل موقع قناة العربية.
وفي وقت سابق، دعا نشطاء في حركة النهضة التونسية، من بينهم نواب عن كتلتها البرلمانية، زعيم الحركة راشد الغنوشي، إلى تغليب مصلحة البلاد في الوضع الذي تمر به حالياً، وذلك على خلفية تصريحاته التي لمّح فيها للفوضى والتي دعا فيها للنزول إلى الشارع للضغط على الرئيس قيس سعيد للعدول عن قراراته الأخيرة.
وفي بيان تحت عنوان “تصحيح المسار”، طالب أكثر من 130 شخصاً من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، الغنوشي بـ”تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي”.
اقرأ أيضا: من تونس إلى مصر| واقعة القيروان تعيد إلى الأذهان مذبحة «سيدي جابر».. ماذا حدث ؟
ودعا الموقعون على البيان، قيادة حزبهم إلى “تحمّل المسؤولية كاملة بخصوص التقصير في تحقيق مطالب الشعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان”. واعتبروا أن “خيارات الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية لم تكن ناجعة”. كما طالبت مجموعة شباب النهضة بحل المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة.
من جهته، قال القيادي في النهضة زبير الشهودي، إن “دعوة الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبّر عن رؤيا الحركة”، مضيفاً: “لا وجود لسلطة حالياً في الحركة إلا لمجلس شوراها”.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تونسية باستقالة محمد النوري من مكتب شورى النهضة بسبب تصرفات رئيسه عبد الكريم الهاروني.
يذكر أنه كان من المفترض أن تعقد حركة النهضة بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الشورى الخاص بها للتداول مجدداً في القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الجاري، وسط تباين المواقف داخلها، بين خيار التصعيد الذي ينتهجه زعيمها راشد الغنوشي والتيار المساند له من ناحية، وخيار التهدئة والقبول بالأمر الواقع من ناحية أخرى.
لكن تشير المصادر إلى أن الغنوشي قرر تأجيل الاجتماع، خاصةً بعد صدور بيان ظهر اليوم من الحركة تراجعت فيه عن الدعوة للخروج للشارع، داعيةً للحوار ووقف التجاذبات.
في سياق منفصل، ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم، أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس تنفيذ قرار يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وأوضحت الإذاعة أن القرار الذي صدر عن وزير الداخلية، ينص على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد ومنع الاتصال به “إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.
